شروط الاستخدام

شروط الاستخدام والبيع
الجهة والخدمة
الجهة المالكة وبياناتها القانونية: «بيانات تجريبية» جهة تشغيل تجريبية لمصري مول؛ الاسم القانوني لم يحدد بعد. · «بيانات تجريبية» عنوان وسجل وتسجيل ضريبي تجريبي: DEMO-NOT-REGISTERED. لا يمثل تسجيلًا أو مقرًا فعليًا.
توفر مصري مول كتالوجًا وحسابًا وطلبات ودعمًا. قد تكون البضاعة مملوكة للمول أو مقدمة من مورد؛ يجب بيان الطرف البائع والضامن ومسؤولية المول قبل البيع: مخزون مملوك ومخزون موردين بعمولة أو شراء، مع بيان البائع ومصدر الفاتورة والضمان لكل عرض. الدعم والتحصيل والمتابعة من خلال المول. الملكية الداخلية أو العمولة وحدها لا تحسم صفة البائع القانونية؛ تعتمد بالعقود.
عقد العمولة أو الشراء بين المول والمورد لا يغير الحقوق المعلنة للعميل.

الحساب
قدم بيانات صحيحة، واحم كلمة المرور ولا تشارك رموز المصادقة. أبلغ عن الاستخدام غير المصرح به. يحق لنا تقييد نشاط ضار مع توثيق السبب وإتاحة التظلم، دون إسقاط طلبات أو حقوق قائمة لمجرد إيقاف الدخول.

العروض والتعاقد
مراجعة السلة تسبق التأكيد؛ تعرض الخيارات والكمية والسعر والرسوم والإجمالي ومدة التسليم والسياسات. يوفر التأكيد مرجعًا يمكن حفظه. الطلب التجريبي ليس عقد بيع فعليًا، وحجزه المؤقت ليس دليل دفع.
اللحظة القانونية لانعقاد العقد، وإخطار القبول وتصحيح الطلب: إشعار استلام الطلب ليس بيانًا بأن الشحن بدأ. يوضح القبول صراحة وتحفظ بيانات التعاقد. يراعى حق التصحيح أو التعديل خلال سبعة أيام عمل من القبول بحسب القانون ولائحته؛ قبل الشحن مسار مباشر، وبعده متابعة منسقة لا إسقاط للحق بسبب قفل تقني. تعديل السعر والكمية يحتاج إجراء موثق منفصل.
تُعرض بيانات العربية بوضوح وتوفر الإنجليزية للمساعدة. لا يغير اختلاف الترجمة الحقوق الإلزامية.

الدفع والفاتورة
وسائل الدفع المفعلة: «بيانات تجريبية» محاكاة فقط؛ الدفع عند الاستلام والبطاقات والمحافظ خيارات مستقبلية حسب المزود المختار. لا تقبل بيانات بطاقة أو دفع حقيقي في هذه النسخة.
أساس الأسعار والضرائب وهوية مصدر الفاتورة: «بيانات تجريبية» الجنيه المصري وأسعار نهائية تجريبية. لا نسبة ضريبة أو جهة إصدار مفترضة. مستندات الاختبار ليست فواتير ضريبية. يعتمد مصدر الفاتورة والمعالجة والترقيم والتكامل المطلوب مع محاسب النشاط قبل التجارة.
لا يمثل تسجيل التحصيل اليدوي تنفيذ تحويل بنكي. عند خطأ السعر أو تعذر التوريد نوضح التصحيح والخيارات ورد أي قيمة واجبة، دون خصم غير معلن.

الشحن والإرجاع والضمان
تقرأ هذه الشروط مع السياسات المعتمدة للشحن والإرجاع والضمان. لا تستبدل مستحقات المورد مبلغ رد العميل. لا تكون سياسة المصنع وحدها وسيلة للتنصل من الالتزامات المقررة للبائع.

الاستخدام المقبول
يحظر التلاعب بالمخزون أو الطلبات أو مراجعات المنتجات، وانتحال الهوية والاحتيال والدخول غير المصرح به ورفع محتوى ينتهك الحقوق. لا يطلب الموقع منك استخدام برمجيات غير آمنة للوصول إلى حسابك.

الملكية والتغييرات
المحتوى والشعار يخضعان لحقوق أصحابها. استخدام أسماء العلامات لوصف السلع لا يمنح المول حق تمثيلها. تعتمد كل نسخة من السياسات وتؤرخ، ولا تغير الموافقة الجديدة تلقائيًا شروط طلب قديم.

النزاع والمسؤولية
يمكن الاعتراض عبر الدعم والشكاوى ثم الجهات المختصة. لا يتضمن النص تنازلًا عن الحقوق الآمرة أو حدًا تعسفيًا للمسؤولية. القانون والاختصاص وآلية إخطار التغييرات تراجع للجهة الفعلية: صياغة مصرية أصلية تحافظ على الحقوق الملزمة وتفصل علاقة المورد عن العميل. القانون والاختصاص والإخطار بالتغييرات يعتمد للجهة الفعلية؛ لا إعفاء عام من المسؤولية أو تعديل شروط الطلب السابق بأثر رجعي.